به گزارش حیات، به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، یک منبع قضایی عالی‌رتبه در دادستانی اداری مصر گفت که علت واقعی استعفای قاضی «عنانی عبدالعزیز عنانی» از سمت دادستانی اداری، اعتراض وی به اتفاقاتی است که در پشت پرده کمیته تدوین قانون اساسی در کمیته پنجاه نفره رخ می‌دهد. وی افزود: اعتراض عنانی به حذف برخی اصطلاحات و مفاد و نیز حضور 4 تن از اعضای شورای دولت در کمیته تدوین است. این منبع تصریح کرد که جوانان عضو دادستانی اداری احساس می‌کنند که توطئه‌ای در داخل کمیته تدوین وجود دارد و از این قضیه خشمگین هستند. این منبع تاکید کرد که کمیته تدوین قانون اساسی حق ندارد برخی از واژه‌ها و اصطلاحات را حذف کند.